لزوم تغییر قوانین کسب و کار متناسب با جنگ اقتصادی/ علیرضا نبی: گره تولید ملی به دست سران قوا باز می شود

علیرضا نبی، دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران ضمن تأکید بر موضوع ضرورت اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و طرح آن در جلسه سران قوا گفت: جلسه سران قوا چک سفید امضا مقام معظم رهبری به سران سه قوه است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ برقراری عدالت اجتماعی و برخورداری همگان از حقوق خود به ویژه در محاکم قضایی و پیگیری امور حقوقی در دادگاه‌ها یک حق اساسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخیراً در این خصوص بیش از 6000 فعال اقتصادی به روسای قوه مقننه و قوه مجریه نامه نوشتند و از وضع موجود بازار وکالت و حق‌الوکاله‌های بالای وکلا گلایه کردند.

آنان در این نامه خواستار اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی شدند و از مسئولین کشور تقاضا کردند تا شرایطی به‌گونه‌ای فراهم شود تا بتوانند بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی نیز نمایندگان حقوقی خود را برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه‌ها معرفی کنند. در این راستا برنامه رادیویی رهیافت رادیو اقتصاد با علیرضا نبی کارآفرین برتر کشور به گفتگو پرداخته است که به شرح زیر است.

علیرضا نبی، دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران ضمن اشاره به جنگ تمام‌عیار اقتصادی که کشور درگیر آن است، گفت: بنده به عنوان کسی که در بدنه اصلی فشار اقتصادی در زمان جنگ اقتصادی در حال ایفای وظیفه است می‌گویم یا مسئولین معتقد به جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستند یا اعتقادی بدان ندارند.

آنچه که مشخص بوده یان است که اگر بپذیریم که در جنگ اقتصادی هستیم و در انتقال کالا و پول، حمل نفت و خیلی دیگر از مسائل که امروزه با مشکل مواجه هستیم. پس باید پذیرفت قوانینی که مربوط به حوزه کسب‌وکار هستند باید تغییر کنند و به نفع تسهیل شرایط کسب‌وکار این قوانین به‌روز شوند.

 

ضرورت معرفی نماینده حقوقی برای تولیدکنندگان در جنگ اقتصادی

در همین راستا نبی، ضمن تأکید بر موضوع ضرورت اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی گفت: باید چگونه گفت که مسئولین محترم متوجه شوند که برای یک واحد اقتصادی اصلاح ماده 32 یک ضرورت و الزام است نه یک انتخاب!

وی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا جلسه سران قوا می‌تواند راه‌حل اصلاح این معضل باشد گفت: این موضوع توسط روسای قوای مقننه و قضائیه می تواند در جلسه سران قوا مطرح شود  راهکار درستی است و این، چک سفید امضا مقام معظم رهبری به سران سه قوا است. لذا مسئولین اگر در این راه واقعاً عزمی دارند از این ظرفیت می توانند استفاده کنند و حتی از طرفی این موضوع را کمیسیون حقوقی و قضایی نیز میتواند پیگیری کند و در آن نقش کلیدی ایفا کند.

بعد از اینکه رهبر انقلاب این اختیار را به سران سه قوه دادند که در جلساتی برای موضوعات مهم و کلان تصمیم گیری کنند طبیعی است که انتظارات از این جلسات بالا رفته و در همین راستا باید از ظرفیت این جلسات برای برداشته شدن موانع رونق بهره بیشتری برده شود.

 

چگونه قیمت تمام شده کالاهای داخلی پایین بیاید؟

دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در خصوص تبعات تحمیل هزینه اضافی بر بنگاه‌های معتقد است که اگر قرار باشد در هر قسمتی به واحد تولیدی که خود دچار مشکلات فراوان است هزینه اضافه تحمیل کرد درنتیجه قیمت تمام‌شده کالا بالا می‌رود و دیگر این کالا نه در عرصه جهانی قابل‌ارائه است و نه قدرت توان مردم به خرید این کالا می‌رسد. برای همین ما باید برای تولیدکننده شرایطی را به وجود بیاوریم که او بتواند قیمت تمام‌شده کالا را پایین بیاورد است.

نبی، ضمن اشاره به تعرفه‌های نامتعارف وکلا گفت: پرسنل واحدی تولیدی بنده متشکل از قشر آسیب‌دیده اجتماعی است. لذا من با قشری از جامعه کار می‌کنم که اکثراً درگیر انواع پرونده‌های حقوقی هستند. لذا ابتدا باید مشکلات حقوقی آنان را حل کنم. زمانی برای پیگیری امور حقوقی بنگاه به وکلا رجوع می‌کردیم؛ اما متأسفانه قیمت‌ها به قدری بالا بود که مثلاً برای پیگیری یک چک برگشتی به مبلغ 80 میلیون تومان باید میلیون‌ها تومان به یک وکیل می‌دادیم تا پیگیر این موضوع باشد.

کارآفرین برتر در ادامه اظهارات خود گفت: بنده به وکلا گفتم چرا شما طبق تعرفه عمل نمی‌کنید اما آن‌ها در جواب گفتند هیچ وکیلی طبق تعرفه کار نمی‌کند. باید گفت وکلا با موکل خود یک قرارداد رسمی منعقد می‌کنند که بر اساس آن تمبر باطل می‌کنند. ولی در کنار آن یک قرارداد غیررسمی با موکل می‌بندند که رقم این قرارداد با قرارداد رسمی متفاوت و بالاتر است.

 

عدم تمایل وکلا به پیگیری پرونده‌های خرد

وی در خصوص کیفیت پایین خدمات حقوقی توسط وکلا گفت: زمانی که ما وکیل می‌گرفتیم متأسفانه نتیجه لازم را برای ما حاصل نشد؛ زیرا تعداد وکلا در کشور کم است و پرونده‌های زیادی برای آنان وجود دارد لذا هر پرونده را برای پیگیری وکلا، قبول نمی‌کنند.

دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران ادامه داد: بنده برای پیگیری امور حقوقی خود تعدادی کارشناس حقوقی را استخدام کردیم تا آنان پیگیری امور حقوقی بنگاه را انجام دهند. از زمانی که این جوانان حقوقی پیگیری کار ما شده‌اند کار ما رشد کرده است اما متأسفانه این افراد نمی‌توانند در دادگاه از ما دفاع کنند لذا مجبور شدیم برای دفاع در دادگاه وکیل نیز بگیریم.

نبی ضمن انتقاد به عدم تمایل وکلا به پیگیری پرونده‌های خرد متذکر شد: وکلا به دنبال پرونده‌های پرونده میلیاردی می‌روند و رقم‌های بسیار خوبی از آن پرونده به دست می‌آوردند لذا دیگر خود را درگیر این مسائل خرد، مانند پرونده‌هایی زیر 100 میلیون نمی‌کنند.

 

در تفسیر قانون وکالت اجباری برای بنگاه های اقتصادی مانده ام

در همین راستا نبی می گوید: بنده موضوع پیگیری امور حقوقی توسط نمایندگان حقوقی را با برخی قضات مطرح کرده‌ام و آن‌ها هم می‌گفتند این تبعیض بین شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، معنا دارد و مربوط به زمان صلح، رشد، شکوفایی است. مربوط به این زمان نیست؛ ما در تفسیر این ماده قانونی مانده‌ایم که چرا بخش دولتی که از طریق فروش نفت هزینه‌های آن تأمین می‌شود از این هزینه معاف است اما بخش خصوصی باید این هزینه را بدهد.

نبی ضمن اشاره به سو مدیریت سلطان حسین صفوی و عدم آینده نگریی او گفت: اقدامات و عدم آینده‌نگری او منجر به سقوط اصفهان سقوط شد امیدوارم مسئولین هر سه قوه نسبت به این موضوع توجه کنند و به داد تولیدکنندگان برسند و الا دیر می‌شود و پشیمانی دیگر ارزشی ندارد.

با بررسی متن ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می توان به این نتیجه رسید که زمانی که قانون‌گذار این ماده قانونی را به نگارش در آورده، نمی­کرده که یک روزی کشور در چنین وضعیت جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار بگیرید و لازم باشد هزینه ها ریال به ریال مدیریت کنید.

 

بیش از نیم میلیارد تومان حق‌الوکاله

وی ضمن اشاره به انحصار در وکالت گفت: چرا یک وکیل برای پیگیری یک پرونده به ارزش مالی 4 میلیارد تومان باید 600 میلیون تومان حق‌الوکاله بگیرد.

در ادامه‌ برنامه، نبی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه چرا کانون وکلا با اختیاری شدن وکالت مخالفت می­‌کند: باید گفت ما اختیار تعیین ظرفیت وکلا را دست کسانی سپرده‌ایم که منافع آنان در کمبود وکیل در کشور است.

دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در پایان ضمن اشاره به نامه‌ی بیش از 2000 بنگاه اقتصادی به روسای قوای مقننه و مجلس گفت: باید مسئولین قوه­ قضاییه به مسئله انحصار در وکالت که سبب به وجود آمدن این مشکلات شده ورود پیدا کنند.

نبی همچنین گفت: باید اشاره‌ کرد که 2000 واحد صنعتی کم نیست بنده در ارمنستان زمانی که با یک مشکل مواجه شدم به نخست‌وزیر ارمنستان نامه نوشتم سپس از دفتر نخست­ وزیری من را خواستند در آنجا با نخست‌وزیر صحبت کردم و مشکل بنده حل شد حال باید گفت اکنون 2000 واحد اقتصادی نامه نوشتند باید بدان توجه کرد.

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۴۸۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر امروز چهارشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و دو مصوبه به تصویب رسید.

در این جلسه با توجه به لزوم تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی مبنی بر اعطای اختیارات لازم به این بانک برای مداخله در بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید این مصوبه موافقت کردند.

همچنین با توجه به لزوم تأمین مالی منابع مربوط به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۲» مبنی بر اعطای مجوز برای برداشت منابع مالی مورد نیاز این طرح از محل واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر را برای سال ۱۴۰۳ تمدید کرد.

کد خبر 6100847 محمد مهاجرانی